ماده ۱۰ قانون مانع‌زدایی از توسعه صنعت برق یکی از مهم‌ترین بخش‌های این قانون است که به هدفمند شدن یارانه‌های انرژی و واقعی‌سازی قیمت برق در زنجیره تولید، انتقال و توزیع می‌پردازد. طبق این ماده، وزارت نیرو موظف است با همکاری وزارت نفت و سازمان برنامه و بودجه، برنامه‌ای تهیه کند تا قیمتگذاری دستوری در صنعت برق به‌تدریج حذف شده و تمام یارانه‌ها فقط در انتهای زنجیره و پیش از رسیدن برق به مصرف‌کننده نهایی پرداخت شود.
منابع مالی آزادشده از این اصلاح ساختاری، باید از طریق بودجه سالانه برای پرداخت یارانه در انتهای زنجیره و سپس برای اجرای طرحهای بهره‌وری انرژی در صنعت برق اختصاص یابد.
اجرای این ماده می‌تواند به کاهش فساد، جذب سرمایه‌گذاری، افزایش بهره‌وری و پایداری مالی صنعت برق منجر شود. با این حال، تحقق کامل اهداف آن نیازمند هماهنگی بین‌دستگاهی، اطلاع‌رسانی دقیق به مردم و ایجاد زیرساخت‌های اجرایی و نظارتی شفاف است.
متن کامل ماده ۱۰ قانون مانع‌زدایی ازتوسعه صنعت برق
قانون مانع‌زدایی از توسعه صنعت برق، که در سال‌های اخیر تصویب شد، تلاش می‌کند با اصلاح ساختارها و قوانین، مسیر سرمایه‌گذاری و توسعه را هموارتر کند که شامل 19 ماده است. براساس متن منتشرشده توسط وزارت نیرو و مرکز پژوهش‌های مجلس و به نقل از سایت dolat.ir، ماده ۱۰ قانون مانع‌زدایی از صنعت برق چنین تصریح می‌کند:
بر اساس ماده ۱۰ قانون مانع زدایی از توسعه صنعت برق، وزارت نیرو مکلف است با همکاری وزارت نفت و سازمان برنامه و بودجه کشور برنامه حذف تدریجی قیمتگذاری انرژی در طول زنجیره تولید، انتقال و توزیع برق و انتقال تمام یارانه‌ها به انتهای زنجیره قبل از عرضه به مصرف‌کننده نهائی را ظرف سه ماه از تاریخ لازمالاجراء شدن این قانون تهیه کند و به تصویب هیأت وزیران برساند. صددرصد (۱۰۰%) منابع حاصل در قالب لوایح بودجه سنواتی ابتدا برای تسویه یارانه در پایان زنجیره و سپس برای حمایت از طرحهای بهره‌وری انرژی در صنعت برق هزینه خواهدشد.
در ماده ۲ این مصوبه آمده: وزارت نیرو موظف است با همکاری سازمان برنامه و بودجه تا پایان شهریورماه هر سال نسبت به پیش بینی کل نیاز مصرف برق سال آتی کشور اقدام نماید. سازمان برنامه و بودجه نیز مکلف است سوخت مصرفی نیروگاه در سال آتی را به تفکیک برای کلیه سوختهای سبد سوخت نیروگاهی به وزارت نفت به منظور تخصیص گواهی ابلاغ نماید.
تبصره – میزان یارانه در پایان زنجیره تابع مفاد مواد (6) و(7) این قانون خواهدبود.
تحلیل و تفسیر ماده ۱۰ قانون مانع زدایی از صنعت برق
1. اصلاح مکانیزم قیمتگذاری انرژی
در ساختار سنتی، قیمت انرژی در هر بخش از زنجیره تولید تا مصرف، به شکل دستوری تعیین می‌شد و این مساله باعث می‌شد قیمت واقعی برق، از هزینه واقعی تولید فاصله زیادی بگیرد. ماده ۱۰ تلاش می‌کند این نظام را متحول کرده و یارانه را فقط در نقطه نهایی—یعنی قبل از رسیدن برق به مصرف‌کننده—اختصاص دهد.
2. کاهش فساد و اتلاف منابع
با اجرای ماده ۱۰، یارانه‌ها دیگر در طول زنجیره پخش نمی‌شوند، بلکه به انتهای آن منتقل می‌شوند. این شفاف‌سازی کمک می‌کند تا امکان رانت، فساد و هدررفت منابع کاهش یابد.
3. افزایش جذابیت برای سرمایه‌گذاری
زمانی که قیمت برق واقعی‌تر شود، فضای رقابت سالم‌تری برای سرمایه‌گذاران فراهم خواهد شد. این موضوع به ویژه برای شرکت‌هایی که در حوزه نیروگاه‌های تجدیدپذیر فعالیت می‌کنند اهمیت دارد.
آثار اجرای ماده ۱۰ بر صنعت برق ایران
- هدفمندسازی یارانه‌ها: بزرگ‌ترین دستاورد ماده ۱۰، هدفمند شدن یارانه‌هاست. درواقع منابع مالی حاصل از اصلاح قیمت‌ها به جای توزیع بی‌رویه، صرف پرداخت یارانه به مصرف‌کننده نهایی و اجرای طرحهای بهره‌وری انرژی خواهد شد.
- تقویت بودجه صنعت برق: با حذف تدریجی یارانه‌ها در زنجیره‌های میانی، منابع قابل‌توجهی آزاد می‌شود که طبق قانون، باید از طریق بودجه سنواتی به‌صورت شفاف به تقویت زیرساخت‌های برق کشور اختصاص یابد.
- افزایش کارایی اقتصادی: زمانی که تولید و توزیع برق از یارانه جدا شود، تولیدکنندگان برای کاهش هزینه و افزایش بهره‌وری انگیزه خواهند داشت.
جمع‌بندی
ماده ۱۰ قانون مانع‌زدایی از توسعه صنعت برق، تلاشی هوشمندانه برای اصلاح ریشه‌ای نظام مالی و یارانه‌ای صنعت برق است. با اجرای درست این ماده، می‌توان امیدوار بود که صنعت برق کشور به‌سمت پایداری اقتصادی، جذب سرمایه‌گذاری بیشتر و بهره‌وری بالاتر حرکت کند.
البته، این مسیر نیازمند شفافیت، تعامل بین نهادها و اجرای دقیق است. در غیر این صورت، ماده‌ای که ظرفیت نجات صنعت برق را دارد، به یک قانون بلااجرا بدل خواهد شد.