قیمت گذاری دستوری برق یعنی تعیین قیمت توسط دولت، بدون توجه کامل به مکانیزم بازار یا هزینه‌های واقعی تولید. در بخش برق، دولت ایران سال‌هاست با هدف حمایت از مصرف‌کننده نهایی، قیمت برق را پایین‌تر از هزینه تولید نگه می‌دارد. اما این سیاست چه پیامدهایی دارد؟ آیا ادامه آن ممکن است؟ پاسخ به این پرسش‌ها نیاز به بررسی دقیق اقتصادی، قانونی و فنی دارد.
تاریخچه و قوانین مرتبط با قیمت گذاری دستوری برق در ایران
پس از انقلاب اسلامی، برق به عنوان کالایی عمومی و زیرساختی شناخته شد و قیمت‌گذاری آن در کنترل دولت قرار گرفت. طبق قانون برنامه پنجم و ششم توسعه، دولت موظف شد به سمت واقعی‌سازی قیمت حامل‌های انرژی حرکت کند. اما در عمل، قیمت برق همچنان به صورت دستوری و با یارانه پنهان تعیین می‌شود.
طبق گزارش‌های رسمی از وزارت نیرو و سازمان برنامه و بودجه، میانگین هزینه تولید هر کیلووات‌ساعت برق در سال ۱۴۰۲ بین ۳۵۰ تا ۵۰۰ تومان بوده، در حالی که تعرفه فروش به مشترکان خانگی به‌طور متوسط حدود ۱۰۰ تا ۱۵۰ تومان است. این اختلاف قیمت منجر به ایجاد یارانه پنهان چند ده هزار میلیارد تومانی شده است. قیمت برق صنعتی 1404 و سال‌های گذشته توسط وزارت نیرو تعیین و هر ساله اعلام می‌شود.
پیامدهای اقتصادی قیمت گذاری دستوری برای صنعت برق
در نگاه اول، قیمت پایین برق به نفع مصرف‌کننده به نظر می‌رسد، اما در واقع این سیاست هزینه‌های گسترده‌ای برای اقتصاد کشور دارد:
- کاهش انگیزه تولیدکنندگان خصوصی: بخش خصوصی تمایلی به سرمایه‌گذاری در نیروگاه‌های جدید ندارد، زیرا نرخ بازگشت سرمایه مناسب نیست.
- افزایش کسری بودجه دولت: چون دولت باید یارانه را جبران کند، فشار بر بودجه عمومی افزایش می‌یابد.
- فرسودگی زیرساخت‌ها: به دلیل نبود درآمد کافی، نگهداری و نوسازی شبکه برق با مشکل مواجه است.
- افزایش مصرف بی‌رویه: مصرف‌کنندگان بدون درک هزینه واقعی برق، تمایلی به صرفه‌جویی ندارند.
طبق آمار ساتبا، شدت مصرف انرژی در ایران سه برابر میانگین جهانی است. یکی از دلایل اصلی آن همین قیمت‌گذاری غیربازاری برق است.
تأثیر قیمت گذاری دستوری برق بر سرمایه‌گذاری در بخش انرژی
قیمت گذاری دستوری برق نه تنها باعث کاهش سرمایه‌گذاری داخلی می‌شود، بلکه سرمایه‌گذاران خارجی را نیز از ورود به بازار انرژی ایران بازمی‌دارد. طبق تحلیل‌های مرکز پژوهش‌های مجلس، برای ایجاد توازن در عرضه و تقاضا، کشور نیاز به سرمایه‌گذاری سالانه حدود ۵ میلیارد دلار در زیرساخت‌های برق دارد؛ عددی که با سیاست‌های فعلی به‌هیچ‌وجه دست‌یافتنی نیست.
همچنین، سرمایه‌گذاری در انرژی‌ها و منابع تجدیدپذیر برق مانند قیمت خرید برق خورشیدی و بادی نیز با قیمت فعلی برق، توجیه اقتصادی ندارد. دولت هرچند قراردادهای خرید تضمینی (PPA) را با نرخ‌های جذاب اعلام کرده، اما پرداخت‌ها با تأخیرهای طولانی انجام می‌شود که ریسک سرمایه‌گذاری را افزایش می‌دهد.
همچنین نرخ دستوری برق کاملاً بر خرده‌فروشی برق، قراردادهای دوجانبه و معاملات در بورس انرژی مرتبط است و تأثیر منفی دارد. این نرخ غیرواقعی باعث می‌شود تا ساختار بازار رقابتی برق در ایران به‌درستی شکل نگیرد، سرمایه‌گذاران عقب‌نشینی کنند و اهداف خصوصی‌سازی یا آزادسازی بازار محقق نشود.
در واقع، تا زمانی که قیمت برق به‌صورت دستوری پایین نگه داشته شود، هیچ‌کدام از سازوکارهای بازار برق—چه در بخش خصوصی، چه در بورس انرژی، قادر به توسعه مؤثر نخواهند بود.
در ادامه، هر کدام را بررسی می‌کنیم:
۱. تأثیر قیمت گذاری دستوری برق بر خرده‌فروشی برق
در یک بازار رقابتی، شرکت‌های خرده فروشی برق باید برق را از تولیدکننده خریداری کرده و با سود مشخص به مصرف‌کننده نهایی بفروشند. اما وقتی دولت قیمت نهایی برق را دستوری و پایین‌تر از قیمت واقعی تولید تعیین می‌کند، خرده‌فروشی عملاً فاقد توجیه اقتصادی می‌شود. به همین دلیل، بخش خرده‌فروشی در ایران نتوانسته به‌درستی شکل بگیرد یا رشد کند، زیرا نه تولیدکننده راضی است، نه خرده‌فروش سود می‌برد.
۲. تأثیر قیمت گذاری دستوری برق بر قراردادهای دوجانبه
قرارداد دوجانبه برق یعنی توافق مستقیم بین تولیدکننده و مصرف‌کننده (مثلاً یک کارخانه بزرگ) برای خرید برق با قیمت توافقی. اما زمانی که نرخ پایه برق توسط دولت تعیین می‌شود، عملاً سقف قیمت قرارداد دوجانبه هم محدود می‌شود. تولیدکننده نمی‌تواند قیمتی متناسب با هزینه و سود واقعی خود ارائه دهد، و از سوی دیگر، مصرف‌کننده انگیزه‌ای برای مذاکره ندارد چون برق یارانه‌ای دریافت می‌کند.
نتیجه این می‌شود که قراردادهای دوجانبه، که باید باعث افزایش کارایی، رقابت و شفافیت در بازار شوند، در عمل بسیار محدود می‌مانند یا در فضای غیررسمی و پرریسک شکل می‌گیرند.
۳. تأثیر قیمت گذاری دستوری برق بر بورس انرژی
بورس انرژی ایران یکی از ابزارهای نوین برای قیمت‌گذاری شفاف و رقابتی برق است. اما زمانی که قیمت پایه توسط دولت تعیین می‌شود و مصرف‌کننده برق ارزان‌قیمت یارانه‌ای دارد، مکانیزم عرضه و تقاضا در بورس و خرید برق از بورس انرژی مختل می‌شود. در نتیجه:
- تولیدکننده‌ها تمایلی به عرضه برق در بورس ندارند.
- مصرف‌کننده‌ها کمتر سراغ بورس می‌روند.
- قیمت‌ها به شکل واقعی کشف نمی‌شوند.
- عمق بازار کاهش می‌یابد و بورس انرژی به جای شفاف‌سازی، صرفاً به ابزاری نمادین تبدیل می‌شود.
راهکارهای پیشنهادی برای اصلاح نظام قیمت‌گذاری برق
برای رسیدن به نظامی پایدار و عادلانه، پیشنهادهای زیر از سوی کارشناسان انرژی مطرح شده‌اند:
- آزادسازی تدریجی قیمت برق: با هدف واقعی‌سازی تدریجی و حمایت هدفمند از اقشار آسیب‌پذیر.
- توسعه کنتورهای هوشمند: برای اعمال تعرفه پلکانی و مدیریت مصرف واقعی هر مشترک.
- توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر با قراردادهای شفاف و پایدار: که بتواند اعتماد سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی را جلب کند.
- اصلاح ساختار یارانه‌ها: با هدف کاهش یارانه پنهان و انتقال منابع به بخش‌های مولد.
طبق پیشنهاد سند ملی راهبرد انرژی کشور، تعرفه برق باید بر مبنای ترکیبی از هزینه تمام‌شده، درآمد خانوار، و الگوی مصرف طراحی شود.
تأثیر قیمت گذاری دستوری برق بر آینده صنعت برق
ادامه سیاست قیمت گذاری دستوری برق در صنعت برق، چشم‌انداز این بخش حیاتی را با ابهام و تهدید روبرو کرده است. یکی از پیامدهای اصلی، کاهش پایداری مالی شرکت‌های تولید و توزیع برق است. این شرکت‌ها به دلیل نبود درآمد کافی، توانایی لازم برای تعمیر، به‌روزرسانی و توسعه شبکه را ندارند. در بلندمدت، این وضعیت می‌تواند به قطع برق‌های گسترده و نابسامانی در مدیریت بار شبکه منجر شود.
از سوی دیگر، سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی از ورود به این حوزه اجتناب می‌کنند، زیرا نه تنها قیمت خرید تضمینی برق پایین و غیرواقعی است، بلکه پرداخت‌ها نیز با تاخیرهای چندماهه یا حتی چندساله همراه است. این در حالی است که صنعت برق نیازمند سرمایه‌گذاری مداوم و فناوری‌های نوین برای پاسخ‌گویی به رشد تقاضا و مقابله با تغییرات اقلیمی است.
آینده صنعت برق ایران، بدون تغییر در سیاست‌های فعلی قیمت‌گذاری، با خطراتی همچون افزایش قطعی برق، کاهش کیفیت خدمات، افزایش هزینه‌های جبران ناپذیر و از دست رفتن فرصت‌های توسعه‌ای روبرو خواهد بود. اگر تصمیم‌گیران به سمت واقعی‌سازی قیمت‌ها همراه با حمایت هدفمند از اقشار کم‌درآمد حرکت نکنند، امنیت انرژی و توسعه پایدار کشور به‌شدت به خطر می‌افتد.
قیمت گذاری دستوری بلای جان صنعت برق
نتیجه‌گیری: حرکت به‌سوی قیمت‌گذاری واقعی و پایدار
قیمت گذاری دستوری برق اگرچه با نیت عدالت‌محور آغاز شده، اما در عمل به نابرابری، اتلاف منابع و بی‌ثباتی اقتصادی منجر شده است. برای گذار به آینده‌ای روشن در صنعت انرژی، ایران نیازمند اصلاحات بنیادین در سیاست‌های قیمتی، سرمایه‌گذاری و ساختار یارانه‌هاست.
تجربه کشورهای دیگر از جمله ترکیه، مالزی و هند نشان داده که با برنامه‌ریزی هوشمند و ارتباط شفاف با مردم، اصلاح نظام قیمت‌گذاری انرژی کاملاً ممکن و حتی موفقیت‌آمیز است.