در تاریخ 28 اسفند ماه 1403، وزیر نیرو ضوابط جدیدی را برای انعقاد قراردادهای دوجانبه میان نیروگاه‌ها و مشترکین صنعتی ابلاغ کرد. ضوابط انعقاد قراردادهای دوجانبه نیروگاه‌ها با مشترکین صنعتی، به‌منظور حل مشکلات موجود در این نیروگاه‌ها و تشویق به سرمایه‌گذاری در تولید و تأمین انرژی الکتریکی ابلاغ کرد. در ادامه، به تحلیل جزئیات این ضوابط و تأثیرات آن بر بازار برق و صنعت کشور خواهیم پرداخت.
جدیدترین ضوابط انعقاد قراردادهای دوجانبه نیروگاه‌ها با مشترکین صنعتی
این ضوابط در تاریخ 28 اسفند 1403 بر مبنای بندهای (الف)، (د)، (هـ) و (ز) قانون تأسیس وزارت نیرو و مواد (7) و (12) قانون سازمان برق ایران تنظیم شده است و توسط عباس علی‌آبادی ابلاغ گردید، تولیدکنندگان برقی که قرارداد خرید تضمینی با شرکت برق حرارتی دارند، مجاز به کاهش تعهدات خود در چارچوب قرارداد خرید تضمینی به مدت باقی‌مانده و از طریق الحاقیه، و همچنین انعقاد قرارداد دوجانبه برای تأمین برق به مشترکین صنعتی بدون بدهی معوق، می‌باشند.
شرکت توانیر موظف است ظرف مدت یک ماه از تاریخ ابلاغ این ضوابط، ظرفیت قابل عرضه برق نیروگاه‌های دارای قرارداد خرید تضمینی را شناسایی و اعلام کند تا بتوانند قرارداد دوجانبه با مشترکین صنعتی منعقد کنند.
طبق ضوابط جدید ابلاغی از سوی وزیر نیرو، علاوه بر هزینه ترانزیت برق که مطابق با رویه‌های معمول دریافت می‌شود، از تمامی مشترکین صنعتی طرف قرارداد هزینه‌های دیگری مانند آبونمان، تجاوز از قدرت (در صورت لزوم)، بهای انرژی راکتیو (در صورت لزوم)، عوارض برق و مالیات بر ارزش افزوده نیز دریافت خواهد شد.
بر اساس ضوابط اعلام‌شده از سوی وزیر نیرو، علاوه بر هزینه ترانزیت برق که طبق روال جاری دریافت می‌شود، از تمامی مشترکین صنعتی طرف قرارداد هزینه‌های دیگری مانند آبونمان، هزینه‌های مربوط به تجاوز از قدرت (در صورت لزوم)، بهای انرژی راکتیو (در صورت نیاز)، عوارض برق و مالیات بر ارزش افزوده نیز اخذ خواهد شد.
در قسمتی از این ضوابط، علاوه بر اینکه مالک شبکه موظف است برق خریداری شده از طریق قرارداد دوجانبه برق را طبق مقررات جاری و با دریافت هزینه ترانزیت برق به محل مصرف تحویل دهد، تأکید شده که «مشترکین صنعتی که تعرفه برق مصرفی آن‌ها برابر یا بیشتر از نرخ تعرفه صنایع تعیین‌شده در ماده (3) قانون مانع‌زدایی از توسعه صنعت برق است، در صورتی که با نیروگاه‌ها قرارداد دوجانبه امضا کنند، تا سقف متوسط تعیین‌شده در این ماده، از پرداخت مابه‌التفاوت هزینه‌ها طبق مقررات جاری وزارت نیرو معاف خواهند بود».
هدف تعیین ضوابط انعقاد قراردادهای دوجانبه نیروگاه‌ها با مشترکین صنعتی
هدف اصلی از اجرای این ضوابط، تسهیل فرآیند تأمین برق برای صنایع مختلف و ایجاد یک بازار رقابتی‌تر در صنعت برق است. از این پس، تولیدکنندگان برق که قرارداد خرید تضمینی با شرکت برق حرارتی دارند، می‌توانند ظرفیت خود را برای تأمین برق مشترکین صنعتی استفاده کنند. این قراردادهای دوجانبه به نیروگاه‌ها این امکان را می‌دهد که بدون دخالت دولت، برق را مستقیماً به صنایع بفروشند و در عین حال، صنایع از قیمت‌های مناسب‌تر و تأمین پایدارتر انرژی بهره‌مند شوند.
هدف از اجرای قراردادهای دوجانبه
در این طرح، هدف اصلی این است که صنایع از طریق قراردادهای مستقیم و قرارداد دوجانبه خرید برق با نیروگاه‌ها بتوانند برق مورد نیاز خود را با قیمت و شرایط دلخواه خریداری کنند. این قراردادها به نیروگاه‌ها این امکان را می‌دهند که بدون نیاز به واسطه‌های دولتی، برق را مستقیماً به صنایع عرضه کنند و در مقابل، صنایع از کاهش هزینه‌ها و ثبات در تأمین انرژی برخوردار می‌شوند.
از دیگر اهداف این طرح می‌توان به افزایش ظرفیت تولید نیروگاه‌ها، کاهش فشار بر شبکه سراسری برق و ایجاد بازار رقابتی‌تر در صنعت انرژی اشاره کرد.